أكد وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان أن "وزارة الطاقة وقطاع المياه أطلقتا تراخيص المياه، وشارك مجلس النواب وشركات النفط في ارساء المنظومة التشريعية النفطية"، مشيرا الى أن "اقرار مجلس النواب لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية موضوع اجماع وطني، وتمثل بإستنهاض الهمم الوطنية لحماية هذه الثروة والاستفادة منها".
وفي كلمة له خلا رعايته مؤتمر "Oil & Gas: Lebanon Governance and Integration"، رأى نظاريان أن "النقاشات التي تدر صحية والتساؤلات مشروعة لكن لا يجب أن تشكل عقبة"، مشددا على أن "عمليات الاستكشاف والاستهلاك سيكون لها منافع على الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات، كما سيكون لها انعكاسات على الموزنة العامة".
وأعرب عن أمله بأن "ينتج عنها، خلق عدد كبير من فرص عمل في قاع النفط والغاز، توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء مما يوفر مليارت الدولارات على الخزينة، استفادة الصناعيين من فاتورة نفط أقل كلفة وتحسين تصنيف لبنان الاقتصادي وزيادة الاستثمارات"، معتبرا أن "لبنان امام مفتقر طرق ولديه امكانيات واعدة ليصبح دولة منتجة للنفط والغاز".
ودعا الى "اقرار الرقعة البحرية ودفتر الشروط"، لافتا الى أن "ذلك يتيح للشركات تقديم مزايداتها لتلزيم عمليات الاستكشاف"، مشددا على "أهمية الالتزام والتنسيق مع المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام كي لا تفوت على لبنان فرصة لتعزيز موقعه".
